مجلس الخدمة يحدد آلية التعيين وقاعدة بيانات لسد حاجة الوزارات
- ان عدد الوظائف الحكومية وتوفرها مرهون بوزارة المالية التي تمنح الدرجات الوظيفية ضمن احتياجات الوزارات والمؤسسات بحسب التخصيصات المالية المتوفرة لديها
- آلية تعيين الموظفين واضحة للغاية وهي بحسب قانون مجلس الخدمة والقوانين الساندة تعتمد على مبدأ الكفاءة والشفافية في اختيار الأفضل لإشغال الوظيفة كشروط أساسية
- مجلس الخدمة الاتحادي شرع بإعداد قاعدة بيانات ضمن خطته لسد احتياجات الدوائر والمؤسسات من الموظفين وبدأ بمفاتحة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذا الخصوص
- ضرورة إطلاع مجلس الخدمة على بيانات الوزارات وحاجتها إلى الموظفين ودرجات الحذف والاستحداث بغية عرضها على قانون موازنة العام المقبل
- مجلس الخدمة الاتحادي لا علاقة له بالحذف والاستحداث لوجود جنبة مالية في هذا الموضوع ووزارة المالية هي المسؤولة عن جميع الأمور المالية
- قضية عقود المحاضرين المجانيين تقع خارج نطاق مسؤولية مجلس الخدمة لأنها تتعلق بقرارات خاصة من مجلس الوزراء